يُحيلنا سؤال هذه الدراسة “ما القانون؟” إلى الاستفسار مباشرة عن سؤال آخر “ما الإنسان؟”، أو قُلْ “ما الطبيعة؟”. وإذا كانت ماهيّة الإنسان والطبيعة البشريّة إشكاليّة عصيّة على الإمساك المعرفيّ، فإنّ التصوّرات القانونيّة تعتريها معضلات ابستمولوجيّة جمّة خطيرة. أمّا الأكيد فهو أنّ وظيفة القانون، قبل التحرّي عن مصادره وأهدافه، تُعنى قبل أي اعتبار بالكائنات البشريّة العاقلة. يرمي القانون، إذًا، إلى تدّبر العلاقات الإنسانيّة داخل المجتمع الواحد (القانون المدنيّ أو الخاصّ)، وإلى تنظيم العلاقات الدوليّة من أجل تحقيق السِلم والأمن الدوليين (القانون الدوليّ). في كلتا الحالين، يرجع مفهوم القانون إلى تدبّر العلاقات الإنسانيّة والائتلافات المجتمعيّة، المدنيّة والسياسيّة، والتبادلات على مختلف أنواعها بين الأفراد والدول.

 تبسط الدولة سيادتها على المجال الجويّ فوقها أيضًا، ومن واجبها حمايته، كما يحقّ لها تنظيم المرور الجويّ فيه وفقًا لمصلحتها وأمنها، ووفقًا للمعاهدات المعقودة بينها وبين غيرها من الدول بهدف تحقيق المصلحة المشتركة بينهما.