بغية الحافظين في ادلة الاحكام من الصحيحين

اسم المؤلف : ابي انس عبدالخالق العماد

المقدمة

بسمِ اللهِ الرَّحمن الرّحيمِ

المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإنَّ أجلَّ ما يقضي المسلم فيه حياته، طلب العلم، عناية بكتاب الله عز وجل، وبسنة رسول الله لا وأجل كتب السنة وأعظمها قدرًا صحيحا البخاري ومسلم اللذان أجمعت الأمة أنهما أصح الكتب المصنفة، وتلقتهما بالقبول كما ذكر النووي وغيره. وقد اعتنى علماؤنا بمتون الفقه الحديثية، ومن طلاب العلم من يرغب في حفظ أحاديث الأحكام من الصحيحين، لسهولتها وصحتها. وكنت هممت أن أجمع من الصحيحين كتابا أوسع من عمدة الأحكام لا يقتصر

على المتفق عليه، بل يدخل فيه ما انفرد به أحدهما، وترددت في ذلك كثيرا. فوقفت على كتاب (الإعلام بأدلة الأحكام) تأليف القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم الكناني الحموي المصري الشافعي الملقب ب ابن جَمَاعَة» (٦٣٩ - ١٣٣ هـ ) .

فوجدته قد أتى بعامة ما قصدت جمع فيه مؤلفه نحو سبعمائة وثمانين حديثا، بأسلوب حسن جميل، إلا أنه فاته أحاديث كثيرة في مهمات من مسائل الفقه، فجعلته أصلا، وأضفت إليه من الأحاديث جملا، في عامة أبوابه على طريقته؛ تتميما للفائدة، واقتصرت على زوائد الكتاب من الصحيحين من ثلاثة من كتب أدلة الأحكام المشهورة، لحسن اختيار مصنفيها لتلك الأدلة، وكثرة تداولها، وهي:

(عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي (المتوفى ٦٠٠هـ).

و (المحرر) للحافظ ابن عبد الهادي (المتوفى ٧٤٤هـ) سدان قال و (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر، (المتوفى ٨٥٢هـ).

ولم أتعرض لأحاديث كتاب الجامع في آخر بلوغ المرام، أو المحرر، ولم أتصرف في ترتيب كتاب الإعلام، لا في أبوابه ولا أحاديثه بل وضعت كل حديث مما أضفته، في الباب الذي يناسبه عدا حديثين في موضعين مع التنبيه في الحاشية هذا يامس فنس وقابلت كتاب الإعلام على نسختين خطيتين.

وأسميت الكتاب مع الإضافات بغية الحافظين في أدلة الأحكام من الصحيحين) فيكون من حفظه فقد حفظ عمدة الأحكام ، والإعلام في أدلة الأحكام ، وأحاديث الصحيحين من المحرر وبلوغ المرام . ومن أسلافنا في مثل هذا العمل : العلامة الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرباعي رحمه الله .

من تلاميذ العلامة الشوكاني رحم الله ، (ت ١٢٥٢) وهو ممن لازمه، فقرأ عليه ... وقد جمع سفرا عظيما ومرجعا فقهيا واسعا، أسماه: (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ) (۱/ (٥) ، وهو أكثر حديثا من المنتقى، فقد زاد عليه نحو النصف، وقال في مقدمته جمعت أحاديث الأحكام القاطعة للخلاف، وعَمَدتُ إلى أجمع كتاب للأحكام، وأنفع تأليف تداولته الأئمة الأعلام، وهو (المنتقى) فجعلته أصلا لهذا الكتاب ورتبته أحسن ترتيب وهذبته أبلغ تهذيب، وحذفت منه أشياء تكررت، وأبدلت منه تراجم صدّرت وقدمت ما يحتاج إلى التقديم، وأخرت ما تقدم ورتبته التأخير، وجعلت كل حديث حيث يستحق التصدير، وزدت عليه الجم الغفير من جامع الأصول، وبلوغ المرام، ومجمع الزوائد، والترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ومن الجامع الصغير وذيله...اهـ.

عملي في أصل الكتاب كتاب الإعلام بأدلة الأحكام لابن جماعة أولا: كتابة رقم الحديث ومرجعه أمامه بين معكوفين، وأرمز للبخاري (خ) والمسلم (م) مع رقم الحديث.

ثانيا: إضافة ما سقط من نص الحديث في المخطوطتين من الصحيحين، وجعلناه

بين معكوفين []، وربما كانت الإضافة في بعضها طويلة لوجود الحديث في الزوائد. ثالثا: ضبط النص، ومقابلته على مخطوطتين الأولى (۲۷۱) رمزنا لها ب (أ) الاحد

والثانية: (٦٥٢ ) رمزنا لها ب (ب) وسنذكر إن شاء الله تعالى وصف المخطوطتين. رابعًا: التنبيه على ما وقع للمؤلف من أوهام في المتن، ننبه عليها في الحاشية، مع ذكر الصواب. وقد نؤثر لفظ الصحيحين على لفظه المأخوذ من غيرهما كثيرا؛ لأن الكتاب مُعَدُّ للحفظ، فقد تجد كثيرا في الحاشية مثلا في (أ) و (ب) كذا وكذا ونذكر النص الذي ليس في الصحيحين، ونثبت لفظ الصحيح، وإن لم نقل والمثبت لفظ الصحيح.

خامسًا: إن كان الوهم في عزو الحديث، فله حالات قال: (والمسلم) والحديث في البخاري، فنصححه بين معكوفين، فنقول